من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، وقد عالجت محتوياته تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وتمويل، وغيرها).وقد جُع

الفقه الحنفي في ثوبه الجديد – عبد الحميد محمود طهماز

كتاب بعنوان الفقه الحنفي في ثوبه الجديد, قام المؤلف بتقديم صياغة جديدة و ميسرة للأحكام الشرعية على مذهب الإمام أبي حنيفة مع ذكر الدليل من الكتاب و السنة

المجلد الأول: العبادات من الطهارة إلى الحج

المجلد الثاني: الأحوال الشخصية: النكاح و الطلاق و الرضاع و المواريث والالتزامات و التبرعات: الأيمان و النذور, إلخ

المجلد الثالث: أحكام نظام الحكم: الجهاد و القضاء و العقوبات

المجلد الرابع: أحكام المعاملات: البيوع و مسائل البيوع

المجلد الخامس: أبواب فقهية متعددة المواضيع: الأطعمة و الأشربة و الذبائح, إلخ

طبعة جميلة في خمسة مجلدات

وفيه خمسة مواضيع :

الموضوع الأول : تعريف التحقيق في الجريمة.

الموضوع الثاني : مشروعية التحقيق في الجريمة.

الموضوع الثالث : أنواع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجريمة.

الموضوع الرابع : ظهور التحقيق في الجريمة عند المسلمين.

الموضوع الخامس: التهمة وإطلاقاتها.

يُعتَبرُ هذا الكتابُ صرخةً موجَّهةً إلى الشُّعوبِ الإِسْلاميةِ وإلى وُلاةِ الأمرِ فيها, باعتبار أنَّ الإسلامَ هو خاتَمُ رِسالاتِ السَّماء، وأنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ هي المَصدرُ الأساسيُّ لكلِّ الحُقُوقِ والحُرِّيَّاتِ الأساسِيَّةِ للإنسان منذُ أكثرَ مِنْ  أربعةَ عشَرَ قَرْناً.